عقد البيع عن بعد

المادة 1 الطرفان

1.1-البائع

الاسم التجاري

شركة غيزيا المحدودة للموضة والمنسوجات والصناعة والتجارة الخارجية (Gizia Moda Tekstil  San ve Dış Tic. Ltd. Şti)

العنوان

: Gürsel Mah. Erzincan Sok. No.1 Kağıthane/İstanbul

الهاتف

: 02123203737

الفاكس

: 02123203707

عنوان البريد الالكتروني

: musteri@gizia.com

2.1- المشتري

الاسم/الكنية/الاسم التجاري

:

العنوان

:

الهاتف

:

عنوان البريد الالكتروني

:

المادة 2 الموضوع

إن موضوع هذا العقد هو تحديد حقوق والتزامات الطرفين وفقاً لأحكام القانون رقم 6502 بشأن حماية المستهلك فيما يتعلق ببيع وتسليم المنتج (المنتجات) التي يطلبها الزبون في بيئة الكترونية من الموقع www.gizia .com والمحدد رمزه واسمه وكميته وسعر بيعه محدد في المادة 3.1.

المادة 3 تحديد الأمور المتعلقة بالمنتج موضوع العقد والدفع والتسليم

3.1- المنتجات

المواصفات الأساسية للسلع أو الخدمات متوفرة على www.gizia.com. 

إن الأسعار المدرجة والمعلنة في الموقع هي أسعار البيع. إن الأسعار والوعود المعلنة سارية حتى يتم تحديثها وتغييرها. إن الأسعار المعلنة لفترة زمنية معينة هي صالحة حتى نهاية الفترة المحددة.

جميع الضرائب على السلع أو الخدمات موضوع العقد مشمولة في سعر البيع.

2.3- طريقة التسليم والخطة

عنوان التسليم

:

عامل التوصيل

:

معلومات الفاتورة

:

ستبدأ شركة  GİZİAالمحدودة للموضة والمنسوجات والصناعة والتجارة الخارجية بشحن المنتجات في غضون 2 يوم عمل كحد أقصى بعد أن يتم توفيرها من قبل الشركة. الشحن مجاني للمشتريات التي تزيد عن 150 ليرة تركية. بالنسبة للمشتريات التي تقل عن 150 ليرة تركية، سيدفع المشتري أجور الشحن، وهي مصاريف شحن المنتج. 

3.3 فائدة التأخير

نظراً لأن الدفع سيكون نقداً أو عن طريق البطاقة الائتمانية، فلن يطبق البائع أي فائدة تأخير.

المادة 4 أحكام عامة

1.4) يصرح المشتري أنه قد قرأ المعلومات الأولية حول الخصائص الأساسية وسعر البيع وطريقة الدفع وتسليم المنتج موضوع العقد والموجودة على الموقع الإلكتروني www.gizia.com.com وبأنه أصبح على علم بها، وأعطى التأكيد اللازم في البيئة الإلكترونية. بتأكيده هذه المعلومات الأولية في بيئة الكترونية، أكد المشتري أنه قد حصل على العنوان الذي سيُعطيه البائع للمشتري قبل إبرام عقد البيع عن بعد، والمواصفات الأساسية للمنتجات المطلوب شراؤها وسعر المنتجات بما في ذلك معلومات الضرائب والدفعات بشكل صحيح وكامل.

2.4) يتم تسليم المنتج موضوع العقد للمشتري أو الشخص/الشركة في العنوان المشار إليه، خلال الفترة المحددة في المعلومات الأولية على موقع الويب لكل منتج، وذلك حسب بعد مكان إقامة المشتري، بشرط ألا تتجاوز هذه الفترة مدة الثلاثين يوماً القانونية.

3.4) لا يمكن أن يتحمل البائع المسؤولية عن عدم تسليم المنتج المطلوب إلى المشتري بسبب أي مشاكل تواجهها شركة الشحن أثناء تسليم المنتج إلى المشتري.

4.4) إن البائع مسؤول عن تسليم المنتج موضوع العقد بشكل سليم وكامل وفقاً للمواصفات المحددة في طلب الشراء ومع مستندات الضمان وأدلة المستخدم، إن وجدت.

5.4) يحق للبائع توريد منتج مختلف بنفس الجودة والسعر، عن طريق تبليغ المشتري والحصول على موافقته الصريحة، قبل انتهاء صلاحية التزام الأداء الناجم عن العقد.

6.4) إذا فشل البائع في تأدية التزاماته العقدية في حالة استحالة تأدية المنتج أو الخدمة موضوع طلب الشراء، فيخطر المستهلك بهذه الحالة قبل انتهاء صلاحية التزام الأداء العقدي ويعيد السعر الإجمالي إلى المشتري في غضون 10 أيام عمل.

7.4) يجب تأكيد نموذج المعلومات الأولية هذا في بيئة الكترونية من أجل تسليم المنتج. إذا لم يتم دفع سعر المنتج أو إلغاؤه في القيود البنكية لأي سبب من الأسباب، فيُعتبر البائع مُعفى من التزامه بتسليم المنتج.

8.4) بعد تسليم المنتج، إذا لم يدفع البنك أو المؤسسة المالية ذات الصلة سعر المنتج للبائع بسبب الاستخدام غير العادل أو غير القانوني للبطاقة الائتمانية الخاصة بالمشتري من قبل أشخاص غير مصرح لهم، وليس بسبب خطأ المشتري، يجب على المشتري إعادة المنتج إلى البائع في غضون 3 أيام، بشرط أن يكون المنتج قد تم تسليمه إليه. في هذه الحالة، تعود تكاليف الشحن على المشتري.

9.4) إذا تعذر على البائع تسليم المنتج موضوع العقد في وقنه لسبب قاهر أو ظروف غير عادية مثل الظروف الجوية التي تمنع النقل أو توقف النقل، فإن البائع ملزم بإعلام المشتري بذلك. في هذه الحالة، يجوز للمشتري ممارسة أحد حقوقه لإلغاء طلب الشراء و/أو استبدال المنتج موضوع العقد إن وجد بديل له و/أو تأجيل وقت التسليم حتى إزالة العقبة. في حالة إلغاء المشتري لطلب الشراء، يتم دفع المبلغ المدفوع له نقداً وكاملاً في غضون 10 أيام. في المدفوعات التي قام بها المشتري عن طريق بطاقة الائتمان، يتم إرجاع مبلغ المنتج إلى البنك ذي الصلة في غضون 7 أيام بعد إلغاء الطلب من قبل المشتري. بما أن نزول هذا المبلغ في حسابات المشتري بعد إرجاعه إلى البنك مرتبط تماماً بالمعاملات البنكية، يقر المشتري من الآن بأنه لن يكون من الممكن أن يتدخل البائع بأي شكل من الأشكال فيما يتعلق بالتأخيرات المحتملة وأنه قد يستغرق في المتوسط ​​من 2 إلى 3 أسبوع بالنسبة للمبلغ الذي يعيده البائع إلى بطاقة الائتمان لينزله البنك في حساب المشتري.

المادة 5 إجراء إعادة الدفعة

في الحالات التي يمارس فيها الزبون حقه في الانسحاب، أو في الحالات التي لا يمكن فيها توفير المنتج موضوع طلب الشراء لأسباب مختلفة، أو في الحالات التي يتقرر فيها إعادة البدل للزبون بموجب قرارات هيئة التحكيم، سيعيد البائع المبلغ الذي تم تحصيله بالكامل إلى بطاقة الائتمان التي تم التحصيل منها، في غضون 14 يوماً دفعة واحدة. يقوم البنك بإعادة المبلغ المدفوع إلى بطاقات ائتمان الزبون في نفس الأقساط التي اشترى بها الزبون المنتج على أقساط. إذا لم يتزامن تاريخ الإعادة وتواريخ إغلاق حساب البطاقة، فسوف تنعكس عملية استعادة 1 (واحدة) على البطاقة كل شهر، وسيأخذ الزبون شهراً واحد أكثر من عدد الأقساط التي دفعها قبل الإعادة، بعد سداد أقساط البيع، وتُخصم من ديونه الحالية.

قي حال استرجاع المنتجات التي تم شراؤها، سيعيد البائع مرة واحدة إلى البطاقة الائتمانية التي تم منها تحصيل كامل المبلغ الذي أخذه. يسدد البنك المبلغ المدفوع إلى بطاقة الزبون الائتمانية بنفس عدد الأقساط التي اشترى بها الزبون المنتج إذا كان قد اشتراه بالتقسيط. إذا لم يتزامن تاريخ الإعادة وتواريخ إغلاق حساب البطاقة، فسوف تنعكس عملية استعادة 1 (واحدة) على البطاقة كل شهر، وسيأخذ الزبون شهراً واحد أكثر من عدد الأقساط التي دفعها قبل الإعادة، بعد سداد أقساط البيع، وتُخصم من ديونه الحالية.

يتعهد ويقر الزبون بأنه قرأ هذا الإجراء ووافق عليه.

المادة 6 حق الانسحاب

يمكن للمشتري في عقود البيع عن بعد المتعلقة ببيع سلعة ممارسة حق الانسحاب عن العقد برفضه السلعة بدون الحاجة لأي مبرر ودون التكفل بأي مسؤولية قانونية أو جزائية في غضون 14 (أربعة عشر) يوم عمل اعتباراً من تاريخ تسليم المنتج له أو للشخص/الشركة في العنوان المشار إليه. أما في عقود البيع عن بعد المتعلقة بتقديم خدمة، تبدأ هذه المدة اعتباراً من تاريخ توقيع العقد. لا يجوز ممارسة حق الاسترجاع في عقود الخدمات التي تم البدء بتأدية الخدمة بموجبها بموافقة المستهلك قبل انتهاء مدة حق الاسترجاع. إن جميع المصاريف الناشئة عن ممارسة حق الاسترجاع عائدة على البائع. من أجل ممارسة حق الاسترجاع ، يجب إرسال إشعار خطي إلى البائع عن طريق البريد المسجل أو الفاكس أو البريد الالكتروني في غضون مهلة 14 يوم عمل، وأن يكون المنتج غير مستخدم ضمن إطار أحكام المادة 5-e. في حال ممارسة هذا الحق،

a) يجب إرسال فاتورة المنتج التي تم تسليمها للمشتري أو للشخص الثالث (إذا كانت الفاتورة المراد إرجاعها فاتورة شركات، فيجب إعادة المنتج مع الفاتورة التي تم تنظيمها للشركة. لن تكتمل عملية الاسترجاع إذا لم يتم إصدار فاتورة استرجاع عند إعادة المشتريات لطلب الشراء الذي تم تنظيم فاتورته باسم الشركة.)

b) يجب تقديم العريضة المنصوص عليها أثناء ممارسة حق الانسحاب.

c) يجب تسليم المنتجات المراد استرجاعها مع علبها وعبواتها وملحقاتها، إن وجدت، بشكل سليم وبدون أضرار.

d) يلتزم البائع بأن يعيد للمشتري إجمالي البدل في غضون عشرة أيام كحد أقصى اعتباراً من تسلمه إشعار الرجوع، مع المستندات التي تلزم المشتري بالدين، واستعادة السلع في غضون 20 يوماً.

e) إذا حصل انخفاض في قيمة السلعة لأي سبب ناجم عن تقصير من المشتري، أو إذا كانت استعادة السلعة مستحيلة، يلتزم المشتري بتعويض خسائر البائع بنسبة تقصيره. لا يمكن للبائع استعادة المنتجات المخصصة لشخص. لا يمكن للبائع استعادة المنتجات التي تتطلب النظافة كالأقراط مثلاً. يجب أن تكون المنتجات المراد ممارسة حق الانسحاب بشأنها غير مستخدمة. لا يمكن للبائع استعادة المنتجات التقنية المفتوحة عبوتها لمرة واحدة.

f) في حال تم استخدام قسيمة تخفيض صادرة من قبل البائع عند شراء المنتج، يتم إلغاء مبلغ قسيمة التخفيض التي تمت الاستفادة منها ضمن إطار العرض الترويجي وذلك بسبب ممارسة حق الانسحاب.

المادة 7 المحكمة المختصة

إن هيئات تحكيم المستهلك، لغاية القيمة المعلنة من قبل وزارة الصناعة والتجارة، ومحاكم المستهلك الكائنة في مكان إقامة المشتري أو البائع هي الجهات المختصة في تطبيق هذا العقد، وهي المرجعيات التي سيلجأ إليها المشتري.

في حالة تنفيذ طلب الشراء، يعتبر المشتري أنه قد وافق على جميع شروط هذا العقد.

تم إبرام هذا العقد لأغراض تجارية.

البائع

:

شركة  GİZİAالمحدودة للموضة والمنسوجات والصناعة والتجارة الخارجية

المشتري

:

التاريخ

: